خفايا الاسلاميين والارهاب في سجون الجزائر: أمراء في رتبة القداسة وحراس طالهم التكفير – الحلقة السابعة

2010/04/04

خفايا الاسلاميين والارهاب في سجون الجزائر: أمراء في رتبة القداسة وحراس طالهم التكفير - الحلقة السابعة

بقلم: أنور مالك/

من القضايا الحساسة جدا بالنسبة للإسلاميين هو علاقتهم بإدارة السجن وبالحراس خصوصا وبكل ما له علاقة بمؤسسات الدولة عموما، حيث يطلقون عليهم لفظ “الطاغوت” ويخرجونهم من الملة لأنهم قد طالهم حكم الردة حسب مزاعمهم، كما يتعاملون معهم كأعداء وكمرتدين كفار يجوز قتلهم والتنكيل بهم وسبي نسائهم وإنتهاك أعراضهم ونهب أموالهم. ولكن بسبب الضرورة وما تقتضيه المصلحة وضعوا قواعد معينة لهذه العلاقة، ومن يتجاوزها فقد يصل إتهامه إلى درجة العمالة والتجسس، والذي يعني بلا شك الموت أو ما يقاربها، فيمنع الحديث مع الحراس أو أي عنصر من إدارة السجن بالنسبة لباقي المساجين ومن يحتاج شيئا عليه أن يتحدث للأمير، والذي بدوره يتصرف وفق المعمول به.

حيث أن الأمير يقوم بتعيين أحد المساجين الموثوق بهم يطلق عليه تسمية الإدارة المعروفة بـ “الناظر” وهو الذي يتعامل معها مباشرة في كل شؤون المساجين والقاعات، وفي الأمر رأوا مصالحا متعددة بينها عدم إظهار “الأمير” لـ “العدو” لأنه من الشروط الشرعية في الحرب والسلم أيضا، إلى جانب جعله دوما في رتبة القداسة ولا يمكن أن ينزل به إلى درجة قد تعرضه إلى الإساءة، فمن يتعامل مع الحراس قد يتخاصم معهم ويتعرض للعقوبات والعزل في الزنازين الإنفرادية مع اللصوص وتجار المخدرات، أو يتصرف بأشياء لا تليق بالأمير الذي يلبسونه رداء الجلالة…

لم يقتصر الأمر على منع التحدث مع الحراس بل وصل حد أن الضحك والإبتسامة والمصافحة من الموبقات التي تهلك صاحبها، حتى أنه لما يدخل عليهم في القاعة لأجل المناداة المعمول بها، والتي تعني التأكد من عدد المساجين في القاعة وقت الدخول والخروج، فلا يردون عليه السلام، بل أن “إمارة السجن” أفتت لعناصرها بوجوب الرد كما كان يرد به الرسول (ص) على اليهود والكفار وهو: “وعليكم”.

في الإضرابات التي يشنونها يزداد حقدهم أكثر، فتجد الحارس إن مر عليهم يشتمونه ويبصقون في وجهه ويستفزونه بألفاظ الكفر والضلالة، وطالما ضرب الحارس من طرف نزلاء قاعة لا تجد الإدارة حلا لهم، وغالبا ما تلجأ إلى الترحيل نحو سجون أخرى وتفريقهم كأقصى ما يمكن فعله معهم… وقد أباحوا الكذب بل جعلوه من السنن التي يثابون عليها، سواء في الشكاوى التي ترفع ضد إدارة السجن أو حارس ما يكون صارما معهم، أو عندما تزورهم المنظمات الدولية كالصليب الأحمر مثلا، فيتفقون على نسج خيالات وأساطير من أجل النيل ممن يسمونه “الطاغوت”. وإن زارهم مسؤول سامي من وزارة العدل فلا يتركون الفرصة تمر من دون أن يكيلوا الضربات للإدارة المباشرة، وحتى بعض الذين تعرضوا للضرب المبرح من طرف حاشية الأمير يفرضون عليهم أن يثيروا قصة جراحهم على أساس أنهم من ضحايا التعذيب في السجن أو مصالح الأمن، أما من تعرضوا لذلك فعلا لدى المصالح المعنية فأمرهم أكثر بكثير.

“الكذب المباح” والذي حدده الفقهاء في حالات معينة لا توجد فيها مطلقا ما يفتي به هؤلاء،  قد أجازوه وابتدعوا معاريض جديدة، بناءا على مراجعات فقهية قدمها الكثيرون ممن يرفعونها لدرجة “طلاب العلم الشرعي” أو الشيوخ المسجونين ممن هم على فكرهم وتصورهم، ولا يسمح لأي كان مهما بلغت درجة علمه أن يفتي بغير ما هم مقتنعون به، فـ “الكذب على الطاغوت” واجب عندهم ومن يرى غير ذلك فقد أخلّ بأصل من أصول التوحيد والإيمان !!

وفي هذا السياق نروي قصة أحد المساجين في البليدة كان شقيقه يعمل حارسا في السجن نفسه، فمنع من التحدث إليه أو رد حتى السلام، ولما رفض ذلك وشاهدوه يتكلم مع أخيه، أتهم بالتجسس عليهم لصالح الإدارة وضربوه ضربا أرقده بالمستشفى 15 يوما، وهذا ما رواه لنا السجين السابق الذي رافقه في القاعة نفسها ق – بغدوش… وطبعا ما جرى أثناء التسعينات من قتل الأخ لأخيه أو أمه وأبيه لا يمكن وصفه ويحتاج إلى وقفات ووقفات.

بلغت عدم ثقتهم فيما بينهم إلى حد لا يمكن تخيله وقد توارثوا الأمر مما جرى أيضا في الجبال، حيث عندما يتلقى أحدهم إستدعاء من طرف الطبيب مثلا لأجل التحاليل أو الكشف أو دواء أحضر له من الخارج، يرسل الأمير نزيلا قتفي أثره من بعيد ليراقبه عن كثب ربما يكون متجها نحو وجهة أخرى كمكتب ضابط الحيازة أو مدير السجن، لأن هاجس المخابرات يقض مضجعهم، وخاصة إذا تعلق الأمر بشخص يظهر لهم أنه يحمل قناعات أخرى غير التي يحملونها، أو يوجد من حمل وشاية عنه للأمير ولو كانت كاذبة المهم أن تأتي من الحاشية…

مع ذراع زوابري الأول

“القعقاع” هي كنية أحد العناصر الخطيرة للغاية التي كانت تنشط تحت لواء الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا”، وإسمه الحقيقي شامة محمد من مواليد 1963 بالشبلي “البليدة”، كان مقربا من عنتر زوابري الأمير الأسبق لـ “الجيا” والدموي رقم واحد الذي إقترف مجازرا يندى لها الجبين في حق المدنيين خلال التسعينيات قبل أن تقضي عليه مصالح الأمن في منطقة بوفاريك، بل كان يوصف بالذراع الأيمن له. فقد كان محل ثقة ويعرف الكثير من أسراره التي لا يمكن أن يصل لها باقي المجندين في التنظيم الدموي.

لقد أشرنا سابقا إلى أن “القعقاع” حكم عليه بالسجن المؤبد ثم بعد الإستئناف صدر في حقه حكما بالإعدام، ولو نظرنا إلى قائمة الجرائم التي توبع من أجلها لوجدناها ثقيلة جدا ففيها الإغتصاب وفيها القتل والمجازر والقنابل في الأماكن العمومية والإبادة الجماعية… الخ. وقبل أن نتحدث عن بعض الإعترافات التي سجلناها على لسانه من خلال فترة عايشناه فيها في قاعة واحدة بسجن الحراش، وبالرغم من أنه كان حريصا بادئ الأمر إلا أنه مع مرور الأيام إستطعنا أن نكسب البعض من وده وباح لنا بفيض من غيض مسيرته في “الجيا” وبعض الخفايا التي تنشر لأول مرة عن المجازر خاصة.

شارك “القعقاع”  في عدة عمليات دموية مثل اقتحام فيلا للقوات الخاصة، وقتل 11 فردا من عائلة تقيم ببوقرة “البليدة”، واستهدف المناطق العمرانية بمنطقة الأربعاء سواء عن طريق القنابل أو بالحواجز المزيفة أو بالسطو والقتل والنهب، وفي عملية واحدة قام بإغتيال العديد من المواطنين ومن ضمنهم 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات، وأيضا اختطف  30 فتاة قاصرة وتمّ اغتصابهن جماعيا في مركزهم، ثم بعدها قام بقتلهن وبأمر من عنتر زوابري، إلا واحدة سنها 14 سنة والتي مكثت لديهم شهرين جرى تكليفها بطهي الطعام وجلب الماء والتنظيف، وقد اختطفوها بعدما اغتالوا 48 شخصا واختطفوا 7 فتيات قتلوهن جميعا بعد اغتصابهن.
وتورط ”القعقاع” أيضا في القضاء على أكثر من 200 مواطن أعزل و50 عسكريا، حيث بعد التحاقه بالجماعات المسلحة بعامين اغتال 10 أعوان أمن، عندما كان ينشط ضمن كتيبة ”الحق” تحت إمرة ”عبد الحق” المدعو ”مصعب” الذي قضى عليه عنتر زوابري الأمير الوطني لـ “الجيا” آنذاك بعد خلاف نشب بينهما بسبب الريع والغنائم، وكشف لي “القعقاع” أن إقدام زوابري على قتل مصعب كان بسبب أحد المختطفات الجميلات التي أراده لنفسه في حين زوابري أراد أن تكون له ولوحده ولا يقترب منها أحد أبدا. وتوالى الخلاف بعدها على أموال أخذت من مركز بريدي في ولاية البليدة.
وكانت “الجيا”  التي كان ينشط فيها “القعقاع” تأخذ الفتاوى من المكنى ”أبو المنذر” الذي كان أول من أفتي بجواز قتل المدنيين والإغتصاب والسرقة والحرابة وكان تكفيريا إلى أبعد الحدود، وروى لي “القعقاع” أن أبا المنذر كان يرى رفض أوامر الأمير زوابري هي ردة لا حل له سوى إقامة حد القتل بعد التعذيب.  كما يشير قرار الإحالة إلى أنه قد تم تكليف “القعقاع” في 1998 بتنظيف المنطقة التي كان ينشط فيها من القنابل، فانفجرت عليه إحداها تسببت له في جروح بليغة على مستوى الرجل، كما شارك في مجزرة بن طلحة التي راح ضحيتها 550 مواطن، ومجزرة سيدي امحمد بالبليدة التي اغتيل فيها 450 مواطن، ومجازر أخرى متعددة لا يمكن حصرها.

الشروق اليومي 04/04/2010

نسخة من الجريدة الورقية PDF

الحلقات السابقة:

الحلقة الأولى

الحلقة الثانية

الحلقة الثالثة

الحلقة الرابعة

الحلقة الخامسة

الحلقة السادسة

Be Sociable, Share!

????????? (0)


Bottom