برّأ العسكر من قتل الرهبان الفرنسيين ونفى وجود صفقة بينه والمؤسسة العسكرية – أنور مالك لـ”قدس برس”: المؤسسة العسكرية أنقذت الجزائر من التحول إلى أفغانستان
2010/07/15
باريس ـ خدمة قدس برس/
جدد الضابط العسكري السابق والكاتب الجزائري أنور مالك اتهام الجماعة الإسلامية المسلحة بالتورط في اغتيال الرهبان الفرنسيين عام 1996، واعتبر أن اتهام فرنسا وبعض الأطراف الجزائرية للمؤسسة العسكرية الجزائرية بالوقوف خلف اغتيال الرهبان ليس إلا جزءا من محاولات فرنسية للنيل من الجزائر خدمة لأهداف سياسية بعيدة عن الحقيقة.
ونفى أنور مالك في تصريحات خاصة لـ”قدس برس” أن تكون شهادته التي نشرتها صحيفة “الشروق” الجزائرية الأسبوع الأخير، والتي اتهم فيها الجماعة المسلحة بقتل الرهبان الفرنسيين، تبرئة مقصودة لأهداف شخصية، وقال: “الشهادة التي نشرتها في صحيفة “الشروق” الجزائرية هي إعلان للحقيقة، وهي بالمناسبة ليست جديدة، ولا تعكس أي تحول في موقفي السياسي، فقضية رهبان تبحرين، تمت إثارتها من جهات استخباراتية فرنسية تريد المتاجرة بدماء الرهبان في ميادين متصلة بالعلاقات الفرنسية ـ الجزائرية ولا علاقة لها بالحقيقة، وما قلته من أن المؤسسة العسكرية بريئة من دماء رهبان تبحرين هو إعلان للحقيقة وشهادة أريد بها وجه الله لا غير”.
وأضاف: “لقد انطلقت في أطروحتي هذه بناء على معطيات عاينتها شخصيا يوم كنت ضابطا بالمؤسسة العسكرية، وبناء على شهادات سمعتها شخصيا من عناصر الجماعة الإسلامية الذين عشت مع بعضهم داخل السجن”.
وأشار مالك إلى أن أطروحة اختراق المؤسسة العسكرية للجماعة المسلحة ومنها تورطها في ذبح الرهبان الفرنسيين هي أطروحة يروج لها إما متواطؤون مع فرنسا أو أغبياء، وقال: “بالنسبة لأمر اختراق المؤسسة العسكرية للجماعة المسلحة اعترف به الجميع بما في ذلك خالد نزار، لكن من المفيد التأكيد على أن الحرب بين المؤسسة العسكرية والجماعة المسلحة كانت قائمة، والاختراق الذي يتم الترويج له على أساس أن المؤسسة العسكرية هي المتورطة في ذبح الرهبان وغيرهم فيه مبالغة كبيرة، فالمؤسسة العسكرية دخلت في حرب مع هذه الجماعات وأنا كنت في المؤسسة العسكرية، وكانت تصلنا التهديدات بشكل مباشر”.
وأضاف: “صحيح أن هناك تجاوزات واختلالات فردية يتحمل مسؤوليتها ضباط في بعض الكتائب، لكن تحميل المؤسسة العسكرية برمتها مسؤولية قتل الرهبان والمجازر هو تحميل باطل ولا علاقة له بالحقيقة في شيء. فقد لعبت المؤسسة العسكرية دورا بارزا في إنقاذ الجزائر من عملية السقوط في ما آلت إليه أفغانستان”.
وعما إذا كان موقفه هذا يعبر عن توجه لتبرئة المؤسسة العسكرية بأي ثمن، قال مالك: “أولا أنا أتهم الطرف الفرنسي بالمتاجرة بقضية الرهبان، حيث أنه كلما حدثت بعض المشاكل مع الجزائر تطفو على السطح مثل هذه القضايا، وهناك بعض الأطراف الجزائرية أيضا تروج لهذه الأطروحة ويعتبرون جمال زيتوني ضابطا عسكريا. وأنا لا أريد تبرئة المؤسسة العسكرية واتهام المعارضة ذلك أنني لا أؤمن بوجود معارضة جزائرية في الخارج، وإنما أقول بأن الذين يروجون لأطروحة فرنسا باتهام المؤسسة العسكرية بقتل الرهبان الفرنسيين بأنهم متواطئون أو يتعاملون مع هذه القضية بغباء، وأنا لا أهاجم المعارضة لأبرئ المؤسسة العسكرية وإنما أقول الحقيقة، وقد استمعت إلى معتقلي الجماعات المقاتلة كيف يتباهون بأعمال القتل التي اقترفوها وكأنها تقرب إلى الله”.
وجوابا على سؤال وجهته له “قدس برس” حول تصنيفه للجزائريين الذين يتهمون المؤسسة العسكرية الجزائرية بالتورط في دماء الرهبان والجزائريين، قال مالك: “الشخص الذي قال هذا الاتهام لأول مرة كان متواطئا مع فرنسا، أما الآخرون الذين يروجون لهذه الأطروحة اليوم فهم إما أنهم يقومون بذلك غباء، حتى لا أقول كلاما آخر، أما الذين يصرون على هذا الاتهام قناعة فهم حركيون جدد. وأنا لست معارضا سياسيا بل كاتب أبحث عن الحقيقة، ولا أريد أن أتخندق مع المعارضة أو أوالي النظام، وأنا مازلت على قناعة بأن هناك معارضا واحدا في الجزائر هو الشيخ علي بلحاج، أما المعارضة بربط العنق المستورد فهذه لا أقيم لها وزنا”.
ونفى مالك أن يكون قد تحول إلى صف المولاة، وقال: “أنا مازلت أتابع النظام الجزائري في الأمم المتحدة بتهمة التعذيب ولن أتنازل عن ذلك، كما أنني لم أدق باب المعارضة طلبا للانضمام إليها، ولم أخرج من الجزائر لأخترق المعارضة في الخارج، ومن قدم لي الدعم للحصول على اللجوء السياسي هم حقوقيون من غير الجزائر. وبالمناسبة أنا واحد من الذين يؤمنون بأنه لا توجد معارضة في الخارج على الإطلاق حتى يتم إرسال أنور مالك لها لاختراقها، وإنما يوجد مهرجون باستثناء بعض الأصوات التي لا يمكن التشكيك في صدقها”.
وأضاف مالك ”أما كتابتي في صحيفة “الشروق” الجزائرية فهي ليست صفقة مع المخابرات العسكرية أو مع أي جهة سياسية، وإنما اتصلت بي “الشروق” وطلبت مني الكتابة، وأنا أتواصل مع الشعب الجزائري عبرها، كما أنني أكتب في بعض الصحف المغربية، وكثيرون يتهمونني بصفقة مع المخزن المغربي، والحقيقة أنه لا توجد صفقة لي مع أي من هذه الجهات”، على حد تعبيره.
وكالة قدس برس أنترناشيونال للأنباء 14/07/2010
جدد الضابط العسكري السابق والكاتب الجزائري أنور مالك اتهام الجماعة الإسلامية المسلحة بالتورط في اغتيال الرهبان الفرنسيين عام 1996، واعتبر أن اتهام فرنسا وبعض الأطراف الجزائرية للمؤسسة العسكرية الجزائرية بالوقوف خلف اغتيال الرهبان ليس إلا جزءا من محاولات فرنسية للنيل من الجزائر خدمة لأهداف سياسية بعيدة عن الحقيقة.
ونفى أنور مالك في تصريحات خاصة لـ”قدس برس” أن تكون شهادته التي نشرتها صحيفة “الشروق” الجزائرية الأسبوع الأخير، والتي اتهم فيها الجماعة المسلحة بقتل الرهبان الفرنسيين، تبرئة مقصودة لأهداف شخصية، وقال: “الشهادة التي نشرتها في صحيفة “الشروق” الجزائرية هي إعلان للحقيقة، وهي بالمناسبة ليست جديدة، ولا تعكس أي تحول في موقفي السياسي، فقضية رهبان تبحرين، تمت إثارتها من جهات استخباراتية فرنسية تريد المتاجرة بدماء الرهبان في ميادين متصلة بالعلاقات الفرنسية ـ الجزائرية ولا علاقة لها بالحقيقة، وما قلته من أن المؤسسة العسكرية بريئة من دماء رهبان تبحرين هو إعلان للحقيقة وشهادة أريد بها وجه الله لا غير”.
وأضاف: “لقد انطلقت في أطروحتي هذه بناء على معطيات عاينتها شخصيا يوم كنت ضابطا بالمؤسسة العسكرية، وبناء على شهادات سمعتها شخصيا من عناصر الجماعة الإسلامية الذين عشت مع بعضهم داخل السجن”.
وأشار مالك إلى أن أطروحة اختراق المؤسسة العسكرية للجماعة المسلحة ومنها تورطها في ذبح الرهبان الفرنسيين هي أطروحة يروج لها إما متواطؤون مع فرنسا أو أغبياء، وقال: “بالنسبة لأمر اختراق المؤسسة العسكرية للجماعة المسلحة اعترف به الجميع بما في ذلك خالد نزار، لكن من المفيد التأكيد على أن الحرب بين المؤسسة العسكرية والجماعة المسلحة كانت قائمة، والاختراق الذي يتم الترويج له على أساس أن المؤسسة العسكرية هي المتورطة في ذبح الرهبان وغيرهم فيه مبالغة كبيرة، فالمؤسسة العسكرية دخلت في حرب مع هذه الجماعات وأنا كنت في المؤسسة العسكرية، وكانت تصلنا التهديدات بشكل مباشر”.
وأضاف: “صحيح أن هناك تجاوزات واختلالات فردية يتحمل مسؤوليتها ضباط في بعض الكتائب، لكن تحميل المؤسسة العسكرية برمتها مسؤولية قتل الرهبان والمجازر هو تحميل باطل ولا علاقة له بالحقيقة في شيء. فقد لعبت المؤسسة العسكرية دورا بارزا في إنقاذ الجزائر من عملية السقوط في ما آلت إليه أفغانستان”.
وعما إذا كان موقفه هذا يعبر عن توجه لتبرئة المؤسسة العسكرية بأي ثمن، قال مالك: “أولا أنا أتهم الطرف الفرنسي بالمتاجرة بقضية الرهبان، حيث أنه كلما حدثت بعض المشاكل مع الجزائر تطفو على السطح مثل هذه القضايا، وهناك بعض الأطراف الجزائرية أيضا تروج لهذه الأطروحة ويعتبرون جمال زيتوني ضابطا عسكريا. وأنا لا أريد تبرئة المؤسسة العسكرية واتهام المعارضة ذلك أنني لا أؤمن بوجود معارضة جزائرية في الخارج، وإنما أقول بأن الذين يروجون لأطروحة فرنسا باتهام المؤسسة العسكرية بقتل الرهبان الفرنسيين بأنهم متواطئون أو يتعاملون مع هذه القضية بغباء، وأنا لا أهاجم المعارضة لأبرئ المؤسسة العسكرية وإنما أقول الحقيقة، وقد استمعت إلى معتقلي الجماعات المقاتلة كيف يتباهون بأعمال القتل التي اقترفوها وكأنها تقرب إلى الله”.
وجوابا على سؤال وجهته له “قدس برس” حول تصنيفه للجزائريين الذين يتهمون المؤسسة العسكرية الجزائرية بالتورط في دماء الرهبان والجزائريين، قال مالك: “الشخص الذي قال هذا الاتهام لأول مرة كان متواطئا مع فرنسا، أما الآخرون الذين يروجون لهذه الأطروحة اليوم فهم إما أنهم يقومون بذلك غباء، حتى لا أقول كلاما آخر، أما الذين يصرون على هذا الاتهام قناعة فهم حركيون جدد. وأنا لست معارضا سياسيا بل كاتب أبحث عن الحقيقة، ولا أريد أن أتخندق مع المعارضة أو أوالي النظام، وأنا مازلت على قناعة بأن هناك معارضا واحدا في الجزائر هو الشيخ علي بلحاج، أما المعارضة بربط العنق المستورد فهذه لا أقيم لها وزنا”.
ونفى مالك أن يكون قد تحول إلى صف المولاة، وقال: “أنا مازلت أتابع النظام الجزائري في الأمم المتحدة بتهمة التعذيب ولن أتنازل عن ذلك، كما أنني لم أدق باب المعارضة طلبا للانضمام إليها، ولم أخرج من الجزائر لأخترق المعارضة في الخارج، ومن قدم لي الدعم للحصول على اللجوء السياسي هم حقوقيون من غير الجزائر. وبالمناسبة أنا واحد من الذين يؤمنون بأنه لا توجد معارضة في الخارج على الإطلاق حتى يتم إرسال أنور مالك لها لاختراقها، وإنما يوجد مهرجون باستثناء بعض الأصوات التي لا يمكن التشكيك في صدقها”.
وأضاف مالك ”أما كتابتي في صحيفة “الشروق” الجزائرية فهي ليست صفقة مع المخابرات العسكرية أو مع أي جهة سياسية، وإنما اتصلت بي “الشروق” وطلبت مني الكتابة، وأنا أتواصل مع الشعب الجزائري عبرها، كما أنني أكتب في بعض الصحف المغربية، وكثيرون يتهمونني بصفقة مع المخزن المغربي، والحقيقة أنه لا توجد صفقة لي مع أي من هذه الجهات”، على حد تعبيره.
التعليقات (0)